قانون ايجاد شهرهاي جديد
 

قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در تاريخ 16 دي ماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد. براساس اين قانون تمام وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مكلف شدند ضمن همكاري در ايجاد شهرجديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنندكه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود. متن قانون ايجاد شهرهاي جديد بدين شرح است:

 
ماده 1ـ‌ شهرجديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي،خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. تبصره: موضوع ماده (1) صرفاًبراي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي‌باشد.
 
ماده 2ـ مكان‌يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي‌شود.
تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، وزارت مسكن وشهرسازي مي‌تواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاك مورد نياز اقدام نمايد و متقاضي غيردولتي نيز مي‌تواند نسبت به خريداري اراضي واملاك موردنياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.
 
ماده 3ـ تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست‌هاي مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي‌باشد.
تبصره: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد ملكف به همكاري هستند.
 
ماده 4ـ طرح هاي تفصيلي شهرجديد و تغييرات بعدي آن، همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمين هاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركت ناميده مي‌شود با متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 22/12/1351 مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرارشهرداري، مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهرجديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جاي شهردار حضورخواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد، رئيس شوراي شهر مركزشهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
 
ماده 5ـ كليه وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است، مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهرهاي جديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات مورد نياز براساس تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد. تبصره: شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهرجديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور وملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربري‌هاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات‌دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير،ممنوع است. سرمايه‌ گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي،فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي‌شده شركت منظور خواهد شد.
 
ماده 6ـ شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني مورد نيازشهرجديد را براي احداث و اجراي طرح‌هاي خدمات عمومي همان شهرجديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش‌بيني مي‌نمايد.
 
ماده 7ـ شركت مجاز است نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين هزينه‌هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.
 
ماده 8ـ شركت يا شركت هاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجازهستند براي مالكان اراضي مازاد بر يك هزار مترمربع مساحت كه در محدوده شهرجديد قرارمي‌گيرد براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادرنمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه‌هاي طرح جامع مصوب شوراي عاليبه طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.
 
ماده 9ـ شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي‌توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازي و مطابق كاربري‌هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين‌بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه نگهداري شهرجديد تا استقرارشهرداري به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.
 
ماده 10ـ اجراي صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح،صدور مجوز احداث بنا،‌ گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.
 
ماده 11ـ رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني وحريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌‌هاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرارشهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهرجديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريق خزانه و حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهرجديد به مصرف برسد.
 
ماده 12ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده‌هزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشورموظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهرجديد يادشده، حتي اگر طرح شهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته ياسازنده‌ شهرجديد موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين،گذرگاهها، گورستان‌ و غسالخانه) پيش‌بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس ازتكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي‌هاي صادر شده ونقشه‌هاي مرحله ‌بندي ساخت و صورت بلاعوض به شهرداري‌ تحويل دهد. از اين تاريخشهرجديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي‌شود. تبصره: با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمين هاي خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند.
 
ماده 13ـ احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شورايعالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و نظارت لازم برچگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.
 
ماده 14ـ كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم‌ الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند، مشمول مفاد اين قانون هستند.
 
ماده 15ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت ازايجاد شهرجديد، ارائه تخفيف‌هاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور شده دربودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.